بدأ نحو 3200 مخبز في تنفيذ إضراب مفتوح في تونس لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية لعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقًا لنقابة أصحاب المخابز.
وبحسب تصريحات صحافية لأحد المسؤولين في الغرفة الوطنية لأصحاب المخابر، فهي تطلب "تسديد مستحقات 14 شهرًا مقابل دعم صناعة الخبز.
الإضراب حتى تحقيق المطالب
وأكدت النقابة أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء وستواصل التوقف عن العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق.
يفترض أن تستفيد هذه المخابز من دعم مالي حكومي، لكن السلطات لم تسدد لأصحابها منذ 2021 المبلغ المقدر بنحو 250 مليون دينار (نحو 78 مليون يورو).
واحتج عدد من أصحاب المخابز في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نجيب المحمدي صاحب مخبز في محافظة نابل (شرق) ويشغل ستة عمّال، قوله: "14 شهرًا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل".
أزمة فقدان مواد أساسية
ويواصل نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد غير معنية بدعم الحكومة عملها. وتفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريًا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.
والأسبوع الفائت، شهدت محطات الوقود طوابير طويلة، حيث زاد فقدان المحروقات الطلب عليها بشكل غير مسبوق. كما أغلقت بعض المحطات أبوابها فيما اشترطت أخرى على زبائنها شراء كمية محددة.
وقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن ندرة بعض السلع في السوق هي حيلة من الحكومة لرفع الدعم، محذرًا من الإقدام على ذلك.
أمّا السلطات، فاعتبرت أن أزمة الوقود عابرة بسبب تزايد الإقبال، فيما رأى خبراء الاقتصاد أن الأزمة تعد انعكاسًا طبيعيًا للأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث تعاني من شح في السيولة لا سيما في العملة الأجنبية.
وكان الخبير النفطي محمود المي، قد أكد في حديث سابق إلى "العربي" من تونس أن شح الوقود في البلاد يعود إلى "اضطراب" في الميزانية العامة لتونس، بعد أن تأخرت عن تسديد ثمن الشحنات النفطية وبالتالي تخلّت الشركات المزودة للسوق التونسية عن تسليم المادة في مواعيدها.
وأشار إلى أن المستحقات غير المدفوعة للشركات في شهر أغسطس/ آب الماضي تبلغ نحو 100 مليون دولار.
ومنذ سنوات، تعيش تونس أزمة اقتصادية متواصلة. وقد أعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية يقضي بمنحها قرضًا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرًا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
من جهتها، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، مقابل قرض صندوق النقد.
وبالتوازي مع أزمة اقتصادية متفاقمة، تغرق تونس في أزمة سياسية منذ 25 تموز/ يوليو 2021 حين استحوذ الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطات وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.