اعتبرت حركة النهضة التونسية أنّ قرار "التحفظ" على نائب رئيس الحركة علي العريّض بعد التحقيق معه في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب هدفه "التشفي والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية".
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي قد مثل أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي أمام التحقيق في القضية التي تعرف إعلاميًا بـ"ملف التسفير نحو بؤر التوتر"، وذلك بعد يوم من قرار الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض الذي سيعرض اليوم الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بحسب ما أفاد محاميه.
وتم فتح البحث في القضية بعد 25 يوليو/ تموز 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.
ملف التهم "فارغ"
وفي بيان نشر في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، قالت النهضة: "يُراد التشفي من نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة السابق علي العريض والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي كان عامل استقرار طوال الفترة السابقة".
وأكدت الحركة "موقفها الثابت ضد التسفير ورفضها له وذّكرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيرًا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيمًا إرهابيًا ويعلن الحرب ضده، وأن دمه أُهدر على رؤوس الملأ في قناة تلفزيونية خاصة آنذاك".
واعتبرت النهضة أن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب".
ورأت الحركة أنّ "محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين وإثارتها إعلاميًا للتغطية والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة والتي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها".
استهداف شخصيات سياسية
وتوازيًا، حذرت جبهة الخلاص الوطني في تونس من استهداف الرئيس قيس سعيّد لشخصيات معارضة من الصف الأول، وذلك بعد استجواب رئيس حركة النهضة ونائبه أمام النيابة العامة في إطار التحقيقات في قضية ما يعرف بـ"التسفير إلى بؤر التوتر".
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي: "لدينا معلومات أن الرئيس قيس سعيّد يستهدف شخصيات ووجوه سياسية من الصف الأول السياسي، وهذا لن يشفع له لأن الأزمة الاجتماعية تلاحقه مع الأزمة السياسية"، وفق تعبيره.
واعتبر الشابي أن الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول "سقطت قبل موعدها على اعتبار أن كل القوى السياسية الوازنة أعلنت مقاطعتها".
مثول #الغنوشي و #العريض أمام التحقيق في #تونس، واتهامات لقيس سعيد باستهداف معارضيه#العربي_اليوم تقرير: خليل الكلاعي pic.twitter.com/H68bzWKPgJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 20, 2022
محاولات "استنزاف" المعارضة
وتعليقًا على تلك التطورات، اعتبر القيادي في جبهة الخلاص وحملة "مواطنون ضد الانقلاب" أحمد الغيلوفي أنّ هناك محاولات لـ"استنزاف" المقاومين للانقلاب عبر فتح مواضيع حقوقية واستهداف قيادات المعارضة.
وبالنسبة إلى استهداف قيادات حركة النهضة، أوضح الغيلوفي في حديث إلى "العربي" من تونس، أن "ما تقوم به الانقلابات عبر التاريخ هو ضرب أقوى القوى السياسية تحشيدًا وقوة وتنظيمًا، لكي يتم ترهيبها ومن ثمة تطويع وترويض البقية"، مشيرًا إلى أنّ ما يجري مع حركة النهضة اليوم، التي تعد "العمود الفقري لمقاومة الانقلاب" يدخل في هذا السياق.
وأكد أن حملة "مواطنون ضد الانقلاب" "لن تشارك" في الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل، وستواصل العمل على مقاطعتها مثلما حصل في استفتاء 25 يوليو/ تموز الماضي.
ولفت إلى أن "الغالبية الساحقة" من الطيف السياسي في البلاد لن تشارك في "الانتخابات المهزلة"، مشيرًا إلى أنّ أولى خطوات إسقاط "الانقلاب" هو الدفع بالفرقاء لإيجاد حلول بينها والعودة إلى مجلس النواب ودستور عام 2014.