تواصل وزارة الداخلية الموريتانية مشاوراتها مع قادة وزعماء 25 حزبًا سياسيًا بهدف الاتفاق على آلية نظام الاقتراع الجديد، وتحديد الموعد النهائي للانتخابات النيابية والبلدية والمحلية.
وتأتي الخطوة في ظل مخاوف لدى عدد من الأحزاب المعارضة من تحجيم حضورها في المشهد السياسي عبر القانون الانتخابي الجديد.
وقال محمد الخليفة، المستشار الإعلامي لرئيس حزب "إنصاف" الحاكم، في حديث إلى " العربي"، إن المشاركة في المشاورات تأتي حرصًا على إنجاح العملية الديمقراطية، وانخراط كل الأطراف السياسية في العملية الانتخابية.
وتحاول وزارة الداخلية ترميم الهوة بين الفرقاء السياسيين، حيث من المرجّح أن تتجه الأمور إلى اعتماد النسبية، لعل ذلك يُسهم في الحد من الإقصاء، وهيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.
وقال سيدي حننا، البرلماني الموريتاني السابق، في حديث إلى "العربي"، إن اعتماد النسبية يأتي من أجل تمثيل الأقليات، مضيفًا أنه يجب السماح بترشيح مستقلين خصوصًا في ظل عدم منح التراخيص لأحزاب جديدة.
وتُطالب سبعة أحزاب باحترام المدة القانونية للانتخابات، وتدعو ثمانية إلى الإسراع فيها، بينما تريد خمسة أحزاب التأجيل.
وأوضح رئيس حزب "الرباط الوطني من اجل الحقوق" الدكتور سعد ولد لوليد، أن المشاركة في الحوار هي بهدف الترخيص للأحزاب السياسية، وإطلاق سراح الموقوفين، وتوسيع دائرة الحقوق والحريات.
وقال ولد لوليد، في حديث إلى "العربي"، من نواكشوط"، إن الحوار لن يغيّر في قانون الانتخابات، لأنه ليس من اختصاص وزارة الداخلية، وهو عبارة عن لقاء بين الفرقاء السياسيين للتفاهم على شروط العملية الديمقراطية.
وأكد أن حزب "الرباط الوطني من أجل الحقوق" طالب باعتماد النسبية المطقلة، وحياد وزارة الداخلية عن الانتخابات.