أمر رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك بتأمين مظاهرات مقررة غدًا الخميس والشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين لجان المقاومة ابتداء من اليوم الأربعاء، بحسب بيان لمكتبه.
ودعت قوى سياسية ولجان المقاومة للتظاهر بالخرطوم ومدن البلاد، الخميس، للمطالبة بالحكم المدني الكامل.
وكان حمدوك قد أشار في مقابلة في وقت سابق من اليوم إلى أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين إمّا الأربعاء أو الخميس".
بدورها، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم، رعاياها إلى توخي الحذر جراء الاحتجاجات المتوقعة الخميس.
— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) November 24, 2021
وقالت السفارة، في بيان، إنه "من المتوقع خروج احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء السودان في 25 نوفمبر الجاري، ومواقع المظاهرات غير معروف".
42 قتيلًا منذ 25 أكتوبر الماضي
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، وفاة متظاهر متأثرًا بإصابته قبل أيام، ليرتفع قتلى الاحتجاجات بالعاصمة الخرطوم إلى 42 منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت اللجنة في بيان: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد الطيب بحر ناصر (21 عامًا) متأثرا بإصابته بعيارين ناريين في الرأس في تظاهرات 21 نوفمبر/تشرين الثاني". وأضافت: "بهذا يرتفع شهداء شعبنا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 42".
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا، الأحد الماضي، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفي أكثر من مناسبة، شدّد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهمًا قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
توحيد قوى الحرية والتغيير
سياسيًا، أعلنت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية السابقة، نائبة رئيس "حزب الأمة القومي"، اليوم الأربعاء، أن رؤساء وقيادات أحزاب في ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" توافقوا على تشكيل لجنة لتوحيد المواقف، في ظل تباين الآراء بينهم إزاء الاتفاق المبرم الأحد بين حمدوك والبرهان.
وقالت المهدي، في بيان: "شاركت في اجتماع، الثلاثاء، بمنزل اللواء فضل الله برمة – رئيس حزب الأمة القومي - كان فيه بعض رؤساء وقيادات أحزاب قوى الحرية والتغيير من داخل وخارج المجلس المركزي.. تباينت الآراء في كيفية التعامل مع اتفاق البرهان- حمدوك".
وتابعت المهدي: "الاجتماع قرر ضرورة أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة، ولجنة لتوحيد الموقف والرأي يتم تشكيلها بالتشاور".
وأوضحت أن مهام هذه اللجنة هي "توحيد قوى الحرية والتغيير، ووضع خارطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية، وتقييم الفترة السابقة وابتداع الحلول الممكنة للخروج من حالة الاحتقان السياسي وانعدام الثقة".
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقًا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وخلص الاجتماع أيضًا، بحسب المهدي، إلى "أهمية وحدة القوى السياسية وأن تقوم بدورها في حماية الفترة الانتقالية والعمل الجاد لبلوغ غايتها، وحراسة التحول الديمقراطي المدني".
والثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن حمدوك و18 عضوًا من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شددوا، خلال اجتماع، على ضرورة التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية. لكن بعد ساعات، نفت قوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2011)، انعقاد اجتماع بين مجلسها المركزي وحمدوك.