يطوي لبنان عامًا مليئًا بالأزمات، ليستقبل آخر مع تحديات واستحقاقات ستحدد مصير البلاد ومستقبل مَن فيها.
وسيكون على الحكومة المعطلة منذ أكثر من 3 أشهر مواجهة ملفات عدة، تبدأ بتوقيع عقد من صندوق النقد الدولي بهدف إنقاذ اقتصاد البلاد، مرورًا بانتخابات برلمانية وأخرى رئاسية، وما بينها ترميم العلاقات الخارجية وترسيم الحدود وتأمين الكهرباء والخروج بأمان من تحورات كورونا وغيرها.
وصحيح أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للتصويت في 15 مايو/ أيار العام المقبل، لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد قد صدر، لكن إجراء الانتخابات على أرض الواقع سيحتاج إلى أكثر من مرسوم.
أما اقتصاديًا، فصندوق النقد الدولي لا يزال ينتظر منذ عام 2020 تنفيذ لبنان وعوده بإعداد خطة تعاف وإقرارها في مجلس الوزراء تمهيدًا لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، لكن يبدو إقرار هذه الخطة مستعصيًا، في ظل عدم انعقاد اجتماعات الحكومة.
ويقول الإعلامي والباحث السياسي طوني أبي نجم في حديث لـ"العربي": إن "السلطة اللبنانية والقيادات السياسية لم تلتزم بإعداد خطة، ولبنان متجه لأسوء سيناريو وللفوضى الأمنية وتحلل الدولة وصولًا لمظاهر المجاعة في البلاد".
وترتبط الملفات السياسية والاقتصادية لتلك التي تختص بعلاقة لبنان مع محيطه، وبمصير ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإسرائيلي، وقد تسهم طريقة التعامل مع الملفين إما في زيادة تعقيد الوضع أو في بداية لتفكيك الأزمات المتراكمة.