ألقت قوات الأمن اللبنانية القبض على شقيقين سوريين خلال مراسم دفن شقيقتهما الشابة لاتهامهما بقتلها، بعد الادعاء بأن وفاتها جاءت بسبب وعكة صحية.
وأصدرت قوى الأمن الداخلي الداخلي في لبنان، اليوم الإثنين، بيانًا تضمن وقائع القبض على المتهمين الأساسيين بالجريمة، مشيرة إلى أن العملية الأمنية جاءت نتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات التابعة للمديرية، لتحديد ملابسات وفاة الفتاة.
وشرح البيان أنه بتاريخ الثالث من أيار/ مايو الجاري، توفيت الشابة السورية ذات الـ23 ربيعًا، في بلدة النبي عثمان الواقعة في قضاء بعلبك، شرقي البلاد، وادعى شقيقاها أن الوفاة ناتجة عن توقف مفاجئ في القلب.
وقف مراسم دفن الشابة
وفي يوم إعلان الوفاة، توجهت إحدى دوريات "شعبة المعلومات" الى البلدة، حيث كانت الضحية توارى في الثرى في مدافن البلدة، لتوقف مراسم دفنها خلال العزاء، وتقوم بنقل جثة الفتاة إلى أحد المستشفيات للكشف عليها من قبل طبيب شرعي، ليتبيّن بعدها أن سبب الوفاة ناتج عن تعرّض الضحية للضرب بآلة حادة على الرأس حتى الموت.
وبعد تبيان تلك الحقيقة الصادمة، أقدمت القوة المكلفة بمتابعة الحادثة، على توقيف شقيقي الضحية. وقال بيان المديرية اللبنانية الأمنية اليوم إنه وخلال التحقيق مع الشقيقين، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقتهما بذريعة ما يسمّى "الحفاظ على الشرف".
وذكر البيان أن شقيقها الأول البالغ من العمر 26 عامًا استدرجها الى منزله حيث كان يتواجد أخاه البالغ من العمر 24 عامًا، وضربها الأول على رأسها بآلة حادة حتى فارقت الحياة. ومن ثم قاما سويًا بنقلها الى المدافن في بلدة النبي عثمان لدفنها، بعد إعلامهما الأقارب أن سبب الوفاة توقف مفاجئ للقلب.
"جرائم الشرف"
وتأتي الجريمة بعد أقل من شهرين على جريمة أخرى، هزت البلاد برمتها، حين أقدم زوج على قتل زوجته جنوب العاصمة بيروت، بإطلاق 10 رصاصات عليها، أمام أطفالهما الثلاثة، الأمر الذي أدى لتشويه معالم الضحية، التي توفيت على الفور.
وأعادت الواقعة النقاش حول الجرائم التي تستهدف المرأة من جديد، لاسيما في ظل القوانين التي تعطي عذرًا مخففًا للجناة في قضايا مشابهة، كالقانون اللبناني.
وترتكب أكبر نسبة من جرائم القتل في حق المرأة في العالم العربي من قبل الشريك وأفراد العائلة باسم "الشرف".
وعلى الرغم من غياب إحصائيات دقيقة بشأن تعرض النساء للعنف، فإنه من الواضح ارتفاع هذه النسبة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وعلى وجه الخصوص في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين بحسب منظمات حماية المرأة.