أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين المقرب من الرئيس قيس سعيد، استقالته الجمعة، لافتًا إلى أنه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي.
وأكد شرف الدين (54 عامًا) الذي تولى المنصب في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في تصريحات للصحافة أنه طلب من سعيد قبول استقالته وشكره على "تفهم وضعه".
وتأتي هذه الاستقالة وسط حملة توقيفات طالت شخصيات معارضة بارزة وأزمة أخرى تسببت بها تصريحات رسمية تجاه المهاجرين الأفارقة اعتُبرت عنصرية وأثارت انتقادات دولية.
ولم يعلن الرئيس قيس سعيد حتى الساعة بديلًا لشرف الدين الذي كان يعتبر في مرحلة ما أقرب مسؤول تونسي إلى الرئيس، لكنهما لم يظهرا معًا في العلن كثيرًا خلال الشهور القليلة الماضية.
استقالة مفاجئة
وفي هذا الإطار، أشار مراسل "العربي" في تونس إلى أن استقالة وزير الداخلية وتوقيتها شكلا مفاجأة للكثيرين.
وكان شرف الدين قد قال في تصريحه "إنه يخلع عن نفسه هذا الالتزام بإذن رئيس الجمهورية" على حد تعبيره، بما يفهم أنه تقدم باستقالته للرئيس الذي قبلها.
ويشير مراسلنا إلى أن توفيق شرف الدين بهذه الصيغة التي أعلن فيها الاستقالة هو أول مسؤول رسمي منذ 25 يوليو/ تموز 2021 يعلن استقالته بنفسه ولا يُعلن عنها الرئيس أو تُعلن عبر وسائل الإعلام مثلما حدث مع كثير من الوزراء سابقًا.
#عاجل | وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين يقدم استقالته من منصبه#تونس pic.twitter.com/7HmeHPxNUY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
وتوسع سعيد في سيطرته على القوات الأمنية منذ يوليو/ تموز 2021 عندما عزل حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتحول إلى الحكم بموجب مرسوم قبل أن يكتب دستورًا جديدًا أقره العام الماضي.
وتولى شرف الدين أيضًا وزارة الداخلية في حكومة المشيشي، الذي عزله في يناير/ كانون الثاني 2021 في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء. وأعاد سعيد تعيين شرف الدين بعدما عزل المشيشي وسيطر على معظم السلطات.
اعتقالات وحملة ضد المهاجرين
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت السلطات التونسية القبض على شخصيات بارزة بالمعارضة تتهم سعيد بالانقلاب، ووجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة.
كما شنت الشرطة حملة على المهاجرين الأفارقة الذين لا يحملون تصاريح إقامة. واتهمت جماعات حقوقية الشرطة بإلقاء القبض على المئات من المهاجرين الأفارقة وغض الطرف عن تعرضهم لهجمات عنصرية.
ودعا سعيد في الشهر الماضي إلى التصدي للهجرة "غير النظامية"، متحدثًا عن وجود "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديمغرافية" في تونس، وهو ما أثار غضبًا دوليًا واسعًا.
وكان البرلمان الأوروبي قد أدان "بشدة خطاب الرئيس سعيد العنصري ضد مهاجري جنوب الصحراء والهجمات التي تلتها ضدهم"، داعيًا السلطات إلى "الامتثال للقوانين الدولية والوطنية".