شكّلت الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية مناسبةً لعودة الاهتمام مجدّداً بالقضية السورية على أكثر من صعيد، حيث صدرت بيانات وتصريحات دولية وإقليمية، ترافقت مع حراك سياسي وديبلوماسي واجتماعات دولية متعدّدة الأطراف، فيما أطلق بعضهم العنان لتكهناتٍ بانطلاق مسارات سياسية جديدة، واقتراب وضع حدّ للمعاناة الإنسانية لغالبية السوريين، ووصل الأمر إلى انتشار أحاديث وأقاويل عن إمكانية حدوث تغييرات سياسية كبرى في مسار القضية خلال العام الجاري.
وتتحدّث أوساط إعلامية وسياسية غربية أن الولايات المتحدة تسعى، بالتفاهم مع دول أوروبية، إلى وضع تصور لحلّ سياسي في سورية، لكن ملامح المساعي التي يتمّ الحديث عنها لم تتّضح بعد، في مقابل ظهور بوادر تفاهم غربي تُرجمت في البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية، واعتبروا فيه أن "الانتخابات الرئاسية السورية، المقرّرة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي إجراء دولي للتطبيع مع النظام السوري". وجدّدوا تمسّكهم بالحل السلمي للصراع في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم بلدانهم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، وسعيها إلى محاسبة المسؤولين "عن الجرائم الأكثر خطورة"، عبر اللجنة الأممية لتقصي الحقائق، كما طالبوا في بيانهم نظام الأسد وداعميه بالانخراط الجدّي في العملية السياسية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة إليها.
