أحرزت الجهود الفلسطينية الرامية إلى وضع جرائم إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعض التقدم، بعد قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الصادر في 5 شباط/ فبراير 2021، بأغلبية اثنين إلى واحد، أن للمحكمة اختصاصًا قضائيًا على دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، باعتبارها دولة طرفًا في ميثاق روما.
وقد أتى هذه القرار بعد أن أقرت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في عام 2019، بوجود "أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق في الحالة في فلسطين"، وبأن "جرائم حرب قد ارتكبت أو تُرتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة"، لكنها طلبت من الدائرة التمهيدية للمحكمة البتّ في نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة؛ أي ما النطاق الإقليمي لهذا الاختصاص؟ ذلك أن حدود دولة فلسطين غير محددة حتى الآن.
يفتح هذا القرار الطريق أمام المدعية العامة للانتقال من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة التحقيق في عدد من الملفات التي أحيلت إليها، أبرزها الجرائم التي ارتكبت في الحرب على غزة في عام 2014 والاستيطان.
