صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية، الخميس، على إقرار قانون رفع سقف الدين العام للبلاد وأرسله لمكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، في خطوة جنّبت الولايات المتحدة شبح التخلف عن سداد ديونها.
ويأتي ذلك، عقب موافقة الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء المنصرم على رفع سقف الدين، في ما اعتبره بايدن "انتصارًا كبيرًا".
وقد صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتًا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة، بعد أشهر من المفاوضات المحتدمة والمشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
#عاجل | مجلس الشيوخ الأميركي يصوت بالأغلبية على قانون رفع سقف الدين العام ويرسله لمكتب الرئيس #بايدن للتوقيع عليه #أميركا pic.twitter.com/gIYL0rKXau
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 2, 2023
"انتصار كبير"
في هذا الصدد، صرّح الرئيس الأميركي قائلًا: "هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأميركي"، مضيفًا أنه "يتطلع" إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري مدى أسابيع.
في المقابل، رفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من 10 تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه، قبل الموعد النهائي يوم الإثنين.
تجنّب الكارثة
ويعلّق القانون الجديد العمل حتى 2025 بسقف الدين العام البالغ 31.4 تريليون دولار، أي تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي، ويجنب واشنطن التخلّف عن سداد ديونها بعدما حذّرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو/ حزيران الجاري.
وبعد موافقة مجلس النواب أكّد بايدن أن "مجلس النواب اتخذ خطوةً أساسية إلى الأمام للحؤول دون أن تتخلف الولايات المتحدة لأول مرة عن سداد ديونها، إن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين".
وجاء هذا النص نتيجة مفاوضات شاقة بين المعسكرين، حيث توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يوم الأحد الفائت، إلى اتفاق لتمرير مشروع قانون سقف الدين، بعد تقديم الطرفين تنازلات لتمريره.
ويشير البيت الأبيض إلى أن الاتفاق جنّب الاقتصاد الأميركي كارثة كانت تهدد بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم، وبانهيار مالي عالمي.