أكدت مراسلة "العربي" في تونس أميرة المهذب، أن اتحاد الشغل في البلاد يعتزم إجراء خطوات تصعيدية جديدة، بحال استجابت الحكومة في البلاد لشروط صندوق النقد الدولي.
وأضافت المهذب أن الاتحاد يرفض رفضًا قطعيًا الاستجابة لشروط الصندوق خلال المفاوضات الجارية مع الحكومة، ومن المتوقع أن تثمر اجتماعات هيئته الإدارية المقبلة يومي الأحد والإثنين المقبلين عن تصعيد سياسي أيضًا.
وفي 16 من الشهر الجاري، شل إضراب دعا إليه الاتحاد القطاعات العامة والخاصة في البلاد، ردًا على مقترحات منها "تجميد الأجور وخفض الدعم"، وهي إجراءات تأمل الحكومة أن تفضي إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته أربعة مليارات دولار.
يأتي ذلك، وسط تنفيذ عشرات القضاة أمس الخميس، وقفة احتجاجية بقصر العدالة في العاصمة تونس، رفضًا لقرارات الرئيس قيس سعيّد عزل العشرات منهم، وذلك بينما يتواصل الإضراب عن العمل في المحاكم التونسية للأسبوع الثالث على التوالي.
اتحاد الشغل يرفض إصلاحات صندوق النقد "المؤلمة" وسط تصعيد من القضاة ضدّ #قيس_سعيد#العربي_اليوم #تونس تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/AJVqibsWbJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 23, 2022
خطوط الحكومة
وأفادت مراسلة العربي بأن موقف الاتحاد لطالما كرره في اجتماعاته ضمن كوادره وهيئاته الإدارية، ولا سيما أن شروط صندوق النقد تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية، وتجميد رفع الأجور لمدة خمس سنوات، وكذلك التوظيف في القطاع العام للمدة نفسها، وهذا ما يعتبره اتحاد الشغل إكراهات لها تداعيات كبيرة على المجتمع التونسي.
وكان أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، قد كرر أمس الخميس، رفض أكبر هيئة تقابية في البلاد، الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضًا جديدًا، وذلك غداة إعلان الصندوق "استعداده" لإطلاق مفاوضات بهذا الخصوص قريبًا.
ونقلت المهذب أن الاتحاد العمالي اعتبر بان الحكومة التونسية، لم تفصح إلا عن الخطوط العريضة في اتفاقها وصندوق النقد، بعد انتهائها من الموازنة العامة لعامي 2022 و2023. ولم تصارح الشعب التونسي بتفاصيل كثيرة قد يكون لها انعكاسات سلبية على الواقع المعيشي.
