تستعد الحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرّر في مايو/ أيار المقبل، على الرغم من بعض العقبات، وخصوصًا التمويل.
وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي: إنّ الوزارة قامت بجميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوب القيام بها وفق المواعيد والجدول الزمني الذي يرسمه قانون الانتخابات المعدَّل.
وقرّرت الحكومة اللبنانية أمس، فتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة عام 2022 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الاثنتي عشرية، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لا بد من اعتماد "الميغاسنتر" (التصويت مكان السكن) لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم وقراهم البعيدة عمليًا عن أماكن إقامتهم، فتتحقق مشاركة واسعة من المواطنين خصوصًا في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
أما رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فدعا إلى تفادي ما وصفها بـ"المزايدات"، لا سيما وأن البلاد على بعد 90 يومًا من الانتخابات النيابية، "وعلينا أن نعمل معًا لإنجاز هذا الاستحقاق". وقال: "نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا لأننا ندرك حجم التحديات والصعوبات، لكن المزايدات غير مقبولة، لا سيما من أولئك الذين شاركوا في السنوات السابقة في القرارات المالية نيابيًا وحكوميًا".
ملاحظات الجمعيات الحقوقية
لكن لبعض الجمعيات الحقوقية ملاحظات أخرى، حيث تقول إنّها لم تلمس جدية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية واحترام الاستحقاق الانتخابي.
ويتقاطع هذا الموقف مع ما عبّرت عنه بعض القوى السياسية التي تتحدّث عن وجود سيناريو لتأجيل الانتخابات.
وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان عن كتلة "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية) عماد واكيم إنّ فريقه السياسي لن يقبل بالتمديد للبرلمان، وسيواجه هذا الخيار بكلّ ما أوتي من قوة.
هل تدخل البلاد في الفراغ؟
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ تأجيل الانتخابات النيابية يعني دخول البلاد فعليًا في فوضى دستورية وفراغ في كل السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية.
ويوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل، في حديث إلى "العربي"، أن التمديد ليس خيارًا، ما يعني الدخول في فراغ كامل في حال عدم إجراء انتخابات نيابية.
وتتصاعد الأسئلة قبل أسابيع من الانتخابات الموعود، وسط همس في الأروقة السياسية عن سيناريوهات اقتصادية أو أمنية قد تكون مدخلًا للتأجيل.
ويشير مراسل "العربي" إلى أنّ الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها تأتي بالتزامن مع تحذيرات دولية من مغبّة تأجيل الانتخابات، لأنّ ذلك قد يعمّق الأزمة في البلاد.