شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، على ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت بعد أكثر من شهرين من تعطيل حليفه حزب الله لجلسات الحكومة، فيما بدا انتقادًا ضمنيًا لموقف الحزب من دون أن يسميه.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي يطالبان بعزله ويتهمانه بـ"تسييس التحقيق".
وقال عون مساء الإثنين في كلمة عبر شاشات التلفزة: "من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشكلات على طاولة مجلس الوزراء".
وتابع عون: "أنا مؤتمن على الدستور والقوانين، ومن واجبي أن أصارح الشعب اللبناني وأقول له: يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنّما يجب أن نتعلّم من التجربة، وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة".
أنا مؤتمن على الدستور والقوانين، ومن واجبي أن أصارح الشعب اللبناني وأقول له: يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنّما يجب أن نتعلّم من التجربة، وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة
— General Michel Aoun (@General_Aoun) December 27, 2021
وأضاف: "بأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافًا ميثاقيًا؟".
وأكد أن "على الحكومة أن تعمل"، معتبرًا أن "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج" في بلد يشهد انهيارًا اقتصاديًا متسارعًا منذ صيف عام 2019.
"أفضل العلاقات مع دول الخليج"
ويأتي الشلل الحكومي في وقت يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، وقد فقدت الليرة اللبنانية خلالها أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر.
ورغم عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ملموسة للخروج من الأزمة وبطء النقاشات مع صندوق النقد الدولي، توقع عون قبل يومين أن لبنان يحتاج "ست إلى سبع سنوات" للخروج من الأزمة، فيما تتحدث تقديرات أخرى عما لا يقل عن عشرين عامًا.
وينتظر لبنان استحقاقًا مهمًا يتمثل بإجراء انتخابات نيابية في 15 مايو/ أيار المقبل.
وفيما بدا أيضًا رسالة إلى حزب الله، قال عون الذي يعد أبرز حلفاء الحزب منذ وقع تفاهمًا معه في فبراير/ شباط 2006: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونًا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة، وحدها الدولة تضع الإستراتيجية الدفاعية".
ويتمسك حزب الله، الذي يعد أبرز الأحزاب السياسية ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" لإضفاء شرعية شعبية ورسمية على سلاحه.
وأكد عون أنه يرغب في أفضل العلاقات مع دول الخليج بعد أزمة دبلوماسية حادة في أكتوبر، قطعت خلالها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان على خلفية تصريحات لوزير الاعلام السابق حول الحرب في اليمن.
وتتهم الرياض حزب الله بدعم الحوثيين في اليمن، وبفرض هيمنته على النظام السياسي اللبناني.
وتساءل عون: "ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".
ودعا عون إلى "حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل هي اللامركزية الإدارية والإستراتيجية الدفاعية والتعافي الاقتصادي.
إنني ومن موقعي كمؤتمن على الدستور أدعو لحوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: * اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة * الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان * خطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر
— General Michel Aoun (@General_Aoun) December 27, 2021
وقال عون في كلمته: "إن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة هي العنوان، والمساءلة والمحاسبة والتدقيق شرط لكي نغلق حسابات الماضي" مجددًا دعوته إلى اجتماع الحكومة.
وأضاف عون أن تعطيل خطة التعافي الاقتصادي التي قدمتها الحكومة السابقة أدى إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.