أفاد مراسل "العربي" بأن السلطات السودانية أغلقت جسري المك نمر والنيل الأبيض، تحسبًا للمظاهرات التي دعت إليها لجان المقاومة تحت شعار "موكب معاش الناس" في الشارع الستين بالعاصمة الخرطوم.
وجددت تنسيقيات لجان المقاومة السودانية أم درمان، الدعوة للتظاهر تعبيرًا عن السخط الشعبي بسبب الظروف الاقتصادية في البلاد.
وقالت لجان المقاومة في بيان إن ما سمّتها السلطة الانقلابية، صمّمت سياسات اقتصادية تقوم على إفقار السودانيين وتجويعهم.
وأكّدت اللجان أنها ستواصل الدفاع عن القضايا التي تهمّ المواطن، كالصحّة والتعليم باعتبارها حقًا أساسيًا ومكفولًا للجميع، بغض النظر عن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
تزامنًا مع الدعوة إلى المظاهرات، أكّد خبراء اقتصاديون أن الوضع السياسي ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي في السودان، مؤكدين أن المصارف السودانية عرضة للإفلاس في حال لم يتم تدارك الأمر.
مطالب المحتجين
ومن الخرطوم، أوضح مراسل "العربي" التيجاني خضر أنه على الرغم من إغلاق الجسور الرئيسية التي تربط بين الخرطوم وأم درمان وبين الخرطوم وبحري، تجمّع المتظاهرون في شارع الستين شرق العاصمة رافعين صور القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات.
كما عبّر مئات المشاركين بالتحرك في شارع الستين، عن رفضهم للانقلاب العسكري داعين العسكر للعودة إلى الثكنات وخروجهم بشكل تام من منظومة الحكم في السودان.
كذلك، ناشد المحتجون بضرورة إصلاح الأوضاع الاقتصادية السيئة، مشددين على أن الضرائب أصبحت تمثّل هاجسًا للمواطن السوداني، ومطالبين بإقرار سياسات اقتصادية رشيدة.
وأردف خضر: "على الرغم من أن مظاهرة اليوم معلن عنها مسبقًا، إلا أن الأعداد التي توافدت حتى الساعة يمكن أن تعد بالقليلة إذ ليست بمستوى المظاهرات السابقة".
كذلك، طالبت لجان المقاومة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وتقديم المسؤولين عن عملية القتل للمحاكمة.
تبدل أولويات الاحتجاجات
وعن تبني لجان المقاومة التي تقود المظاهرات في الشوارع شعارًا اقتصاديًا من هذا النوع للمرة الأولى، رأى الخبير الاقتصادي أحمد الطيب السّماني أنه تحوّل كبير جدًا في حراك الشارع السوداني.
فلثلاث سنوات، كان الحراك في الشارع ذات طابع سياسي في المقام الأول، ركّز فيما بعد على التحول الديمقراطي بعد سقوط نظام الإنقاذ، قبل أن يتبدل اليوم بعدما أصبح الاقتصاد هاجسًا لكل الأسر في البلاد، على حدّ قول السّماني.
وأردف الخبير الاقتصادي في مداخلة مع "العربي" من الخرطوم: "وصلت معدلات التضخم في السودان إلى ثلاثة أرقام، كما تحرّك سعر الصرف بصورة كبيرة ملامسًا حدود الـ600 جنيه للدولار، وانعكس ذلك سلبًا على السلع والخدمات الرئيسية".
علاوةً على ذلك، ما حرّك الشارع الآن بحسب السّماني، هي الرسوم الدراسية العالية جدًا مثل رسوم الجامعات الحكومية التي ارتفعت بنسبة 1000%، ليصبح الهمّ الأول اليوم عند المواطن في السودان هو مجانية التعليم والصحّة.