قضت محكمة مصرية الثلاثاء بإحالة أوراق قاضٍ أدين بقتل زوجته، وهي مذيعة مصرية، وشريكًا له إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهما.
فقد قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء، إحالة أوراق القاضي أيمن حجاج قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي إلى مفتى الديار المصرية، "لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهما". وحددت المحكمة جلسة في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة قررت في 27 يونيو/ حزيران "ضبط وإحضار" القاضي لتورطه في قتل زوجته الاعلامية شيماء جمال ودفن جثمانها.
وأصدرت النيابة العامة في مطلع يوليو/ تموز بيانًا يفيد بتوقيف الزوج المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وقد تم اكتشاف جثة الإعلامية شيماء جمال، في حديقة فيلا بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة بعد أيام من اختفائها، لتتوجه أصابع الإتهام إلى زوجها بعد أدلى شاهد على الواقعة بإفادته أمام النيابة العامة.
وقال بيان النيابة التي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك آنذاك: "مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما".
تزايد الجرائم ضد نساء مصر
ويأتي قرار المحكمة، اليوم الثلاثاء، في وقت تنتشر فيه الجرائم ضد النساء في مصر، إذ أوقف طالب الأسبوع الماضي بتهمة قتل زميلته بعد رفضها الارتباط به وأحيل إلى المحاكمة، بعد شهرين من جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف المماثلة والتي أثارت غضبًا واسعًا في البلاد.
ووقعت الجريمة في ظهيرة التاسع من الشهر الحالي في محافظة الشرقية، فيما كانت سلمى بهجت (22 عامًا)، في طريقها إلى مكان عمل إحدى صديقاتها.
وأثناء دخول سلمى، التي تدرس في كلية الإعلام بجامعة الشروق، إلى المبنى اعترضها زميلها في الجامعة إسلام محمد (22 عامًا)، ووجّه إليها طعنات بالسكين في أماكن متفرقة من جسدها، وأرداها أمام أعين المارة.
وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل أشرف طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على الجاني "ما يحقق الردع العام المبتغى".
وتأتي كل هذه الحوادث وسط مطالبات برلمانية بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في مصر، بالإضافة إلى إعادة تقييم الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي أطلقتها الدولة منذ 7 سنوات، وبحث جوانب التقصير فيها على مستوى التشريعات وآليات التنفيذ.
وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو البيئة المحيطة بهن في الأماكن العامة.