اتسعَت دائرة التأييد السياسي في العراق لدعوة التيار الصدري حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ومن بين أبرز الداعمين تحالف السيادة ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة إلى بعض قيادات الإطار التنسيقي في مقدمتها هادي العامري وحيدر العبادي، إلا أن هذا الدعم مشروط بتوفير الآليات الدستورية والقانونية اللازمة.
وفي خطاب متلفز، طالب الصدر بحلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه في الإطار التنسيقي.
المعارضة تؤيد دعوة التيار الصدري
وأيدت قوى المعارضة النيابية هي الأخرى دعوة التيار الصدري وفق خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة انتقالية من وزراء مستقلين لمدة عام واحد، تمهيدًا لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بإشراف أممي.
ويتوقع أن يقابل تحفظ بعض قوى الإطار التنسيقي وحلفائهم من الكرد والسنة على حل البرلمان والتأكيد على تحقيق ما أسموه "الإجماع الوطني" قبل الذهاب لتطبيق مطالب المعتصمين ومن يؤيدهم، بتصعيد أكبر من التيار الصدري في المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، اتهم مقربون من التيار الصدري بعض القوى السياسية بمحاولة كسب الوقت عبر تمسّكهم بالمسارات الدستورية للتوجه إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان وإجراء التعديلات الدستورية، كونها ستصطدم بعقبات مستقبلًا ما دفع التيار الصدري إلى رفض الحوار حول المطالب لعدم وجود ضامن لتحقيقها بعد إنهاء الاعتصام المفتوح.
ومطلع الأسبوع، دعت قيادات من كتل سياسية عراقية مختلفة "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" إلى الحوار ووقف التصعيد، على خلفية اقتحام أنصار هذا الأخير للمرة الثانية في أقل من أسبوع، مقر البرلمان رفضًا لترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
وسبق أن تولى السوداني مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب.
ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمة بقوة، إذ يعيش العراق شللاً سياسيًا تامًا منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.