رحّب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، رغم أنها نصت بشكل واضح على رفض الشراكة مع المكون العسكري ودعت إلى مغادرته العمل السياسي.
ودعا حميدتي جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار السودان.
وجاءت تصريحات حميدتي بعد إعلانه في وقت سابق عن موافقته على دمج قواته في الجيش وابتعاد المكوّن العسكري عن الحياة السياسية، تعقيبًا على إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني، وإفساح المجال لتشكيل حكومة مدنية.
ويرى الصحافي والمحلل السياسي، طلال إسماعيل، في حديث إلى "العربي"، أن "ترحيب حميدتي بمبادرة اللجنة التسييرية يعبّر بوضوح عن خلاف داخل المكون العسكري في التعامل مع الفكرة الانتقالية، وهو لا يتطابق مع رؤية البرهان".
من جهتها، اعتبرت بعض القوى السياسية في "الحرية والتغيير" الإعلان الدستوري بمثابة "طوق نجاة" للسودان بينما استنكرته قيادات في الحزب الشيوعي.
"اختبار"
ويؤكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، مصباح أحمد محمد، أن تصريحات حميدتي الأخيرة تصب في ضرورة خروج الجيش من العملية السياسية واستعادة مسار الحكم المدني.
ويوضح محمد في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن موقف حميدتي هو بمثابة "دفعة للأمام" للجنة باتجاه استمرار التواصل مع القوى السياسية كافة.
ويلفت إلى أن مصداقية حميدتي في هذا المسار، ستكون أمام اختبار في المرحلة المقبلة، بخاصة عندما يتم الإعلان عنها رسميًا والتوقيع عليها من جميع الأطراف وتسليمها إلى المكون العسكري المشارك في العملية السياسية حتى يتم تسليم السلطة أخيرًا إلى المدنيين وإنهاء حالة الانقلاب العسكري في البلاد الذي نفّذه البرهان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.