بعد مرور أكثر من شهرين على تفرّده في السلطة وبعد يوم واحد من تظاهرة ضمت الآلاف ضده وضد قراراته، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد ولادة الحكومة الجديدة.
وكان سعيّد قد كلّف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة اختار وزراءها وأعطاها ثقته وأمرها بتنفيذ السياسة العامّة للدولة وفق توجهاته.
في هذا السياق، رأى الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي أن هذه الحكومة "تواجه القدح في شرعيتها قبل ولادتها من قبل الأحزاب المعارضة للرئيس".
وقال الجورشي، في حديث إلى "العربي" من تونس: إن هذه الحكومة هي حكومة الضرورة، فلا يمكن للبلاد أن تبقى من دون حكومة.
وأكد أن سعيد يحضّر مشروعًا يتقدم فيه تدريجيًا لإيجاد نظام آخر.
وتطرق الجورشي إلى "عدم إدراج الحكومة الجديدة لأرقام أو خطة أو أولويات أو وسائل لتنفيذ ما وعدت به"، مؤكدًا أن منهجية الوعود الأساسية ينبغي أن تكون قائمة على أرقام وعلى خطط واضحة، ومشيرًا إلى غياب برنامج للحكومة حتى الآن.
وقال الجورشي: إن مصادر التمويل للحكومة لا تزال مجهولة في ظل العجز في الميزانية العامّة وعدم امتلاك تونس ميزانية تكميلية لعام 2022.
وأشار إلى أن مجموعة من الأطراف السياسية تطالب بتنفيذ اتفاقات كانت قد أُبرمت مع الحكومة السابقة.
ودعا الأحزاب المعارضة التي تلعب ورقة الشارع وهو وسيلة أساسية للضغط على سعيد، إلى إعادة توحيد الجهود وإعادة التنسيق، معتبرًا أن تأثيرها غير نوعي وأن "سعيد لا يهتم لهذه التحركات بل بالعكس يهاجمها".