فرقت قوات الشرطة السودانية تظاهرات في العاصمة الخرطوم، اليوم الجمعة، خرجت لتطالب بعودة الحكم المدني، وفق شهود عيان ومقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي.
واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقة "الديم" وسط العاصمة.
وذكر شهود أن قوات الشرطة حاولت إزالة المتاريس التي وضعها المحتجون في شارع رئيس في المنطقة.
في السياق، أظهرت مشاهد مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مع عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمحتجين داخل أحياء بالعاصمة.
ووضع المحتجون متاريس للحيلولة دون مطاردة قوات الشرطة لهم في بعض الأحياء، كما أشعلوا إطارات السيارات في شارع رئيس بالمنطقة.
وخرج مئات المتظاهرين في الخرطوم عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وردد المتظاهرون عقب أدائهم صلاة الجمعة: "ثوار أحرار حنكمل المشوار"، و"الشعب شعب أقوى والردة مستحيلة"، و"البلد دي حقتنا ومدنية حكومتنا".
مطالبة بالتحقيق في قتل المتظاهرين
وفي سياق متصل، طالب حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، اليوم الجمعة، بالتحقيق الفوري في مقتل المتظاهرين في البلاد والتحقيق في إجراءات الجيش وتقديم الجناة للعدالة.
ويأتي بيان الحزب عقب مقتل 15 متظاهرًا الأربعاء، في مواجهات مع قوات الأمن السوداني قبل يومين.
كما طالب الحزب في بيانه "بإطلاق سراح كل المعتقلين، أو تقديم من ثبت في حقه جرم إلى العدالة، وبضمان فرص التقاضي المكفولة قانونًا"، مشددًا على عدم التجزئة في المبادئ لتصبح الحرية حلالًا عند الحاجة، وتزداد حرمة عند الطلب.
وأعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، الأربعاء مقتل 15 شخصًا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها في مدينة بحري، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري".
فيما أكد المدير العام للشرطة خالد مهدي، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس الخميس، أن قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، لافتًا إلى أنها استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وقد قابلت هذه الإجراءات احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/ آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.