اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر تجمع نقابي في البلاد، الرئيس قيس سعيّد بالتفرد في إعداد الموازنة العامة الجديدة، وعدم الرغبة في إجراء تغيير حقيقي.
وأكد الاتحاد في بيان، لمناسبة الذكرى الـ11 للثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وجود "قرارات اقتصادية ومالية أحادية وغياب للإرادة بتغيير حقيقي في ميزانية البلاد للسنة الحالية".
وأضاف اتحاد الشغل في بيانه أن "الواقع يشير إلى انعدام الإرادة في تغيير حقيقي، أو تردّد في إنجازه، ويتجسّد ذلك في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية غير شعبية في ميزانية 2022".
وقال إنّ هناك "نزعة تفرّد في أغلب القرارات المصيرية، ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية، فضلًا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه".
واعتبر الاتحاد أنّ "الذكرى الحادية عشرة للثورة مناسبة لتجديد المطالب العاجلة للشعب التونسي، وفي مقدّمتها إنهاء معاناة عائلات الشهداء وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيًا".
ودعا الاتحاد التونسي للشغل إلى "جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب، وفي مقدّمته الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة التونسية موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تعادل 6.7% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ووفق الأرقام المعلنة للموازنة، تبلغ إيرادات الحكومة المتوقعة خلال هذا العام 38.618 مليار دينار (13.55 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 47.166 مليار دينار (16.54 مليار دولار).
وتصاعدت حدّة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب "تدابير استثنائية" للرئيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، بدأها بتعليق عمل البرلمان، واحتكر بموجبها كل السلطات تقريبًا في البلاد.