كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه سيشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، على حدّ وصفه، مضيفًا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.
كما أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأحد، أن الاستفتاء الشعبي المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل سيقر دستورًا جديدًا للبلاد رغم أن الاستشارة المقررة قبل انتخابات تشريعية في نهاية العام، لم تلق إقبالًا كبيرًا من التونسيين.
"جمهورية جديدة"
في التفاصيل، صرّح سعيّد في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو/ تموز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بـ"الخونة واللاوطنيين".
يأتي ذلك في حين يتصاعد الجدل في تونس بسبب الخطوات المتتالية التي يتخذها الرئيس قيس سعيّد، الذي رفع مرة أخرى شعار "لا صلح ولا حوار ولا تفاوض" مع المعارضة، وذلك في ظل استمرار السجال بشأن الانتخابات المقبلة.
سعيّد يتمسك بـ"اللاءات الثلاثة"
وقال سعيّد في خطابه: "يطالبون (لم يسمهم) بالحوار، ولكن أكرر اليوم اللاءات الثلاثة وهي لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادًا وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا خطوة واحدة إلى الوراء".
وأضاف: "يتباكون (لم يسمهم) على الديمقراطية والثورة في حين أنهم يحاولون اغتيالها بكل الطرق، وهم من ألد أعداء الديمقراطية والسيادة الوطنية".
وتابع: "نخوض حرب استنزاف في هذه الفترة من تاريخ وطننا وسننتصر ولن يقدروا علينا مهما مكروا (..) عملنا في احترام كامل للشرعية والمشروعية الشعبية".
وأضاف سعيّد: "عملًا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية ستتشكل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز وأيام معدودات لأن القضايا والاختيارات واضحة، وستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار".
#عاجل | #قيس_سعيد: هناك أبواق مأجورة تعمل على تأجيج الفتنة في #تونس pic.twitter.com/8uIjxvdqNE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 1, 2022
التحضير لدستور جديد
بدورها، ذكرت الرئاسة التونسية في بيان على "فيسبوك"، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد التقى اليوم الأحد بقصر قرطاج العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى" وهما أستاذان في القانون الدستوري بالجامعة التونسية.
وأضافت: أن "اللقاء تطرق إلى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس".
كما تناول اللقاء "جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في 25 يوليو"، وفق البيان.
ويواجه سعيّد اتهامات وانتقادات من قبل أحزاب ومنظمات تونسية ودولية بالعمل على إعادة تونس إلى "الدكتاتورية" عبر تجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي، وذلك بسبب قراراته الاستثنائية التي حلّ بموجبها البرلمان واستأثر بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقد صرح سعيد أكثر من مرة بأنه يسعى إلى القضاء ما قال إنه فساد في المنظومة السياسية.
أزمة تونس
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، ولا سيما في ظلّ احتكار الرئيس لكل السلطات، بينما تضعها فئة أخرى في خانة "محاولة تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، الرئيس قيس سعيّد "للشروع فورًا" في إجراء حوار وطني اعتبر أنه "قارب النجاة الأخير" لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
وحذّر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال خطاب بمناسبة عيد العمال من أن "حالة الضبابية والتفرد السائدة حاليًا" تهدد بأن "تزيد الوضع سوءًا وانسدادًا للآفاق وتسارعًا لحالة الانهيار".