يواصل السودانيون حراكهم الشعبي رفضًا للانقلاب الذي نفذه الجيش في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم الثابتة لإنهاء الوضع القائم وتحقيق الانتقال الديمقراطي في بلدهم.
وجاء ذلك فيما لا تزال الأزمة السياسية في السودان تشهد تجاذبًا بين مجلس السيادة الانتقالي الذي يستولي على السلطة وقوى المعارضة التي تتمسك بحراك الشارع.
"مليونية 31 يوليو"
وخرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، وكسلا (شرق)، اليوم الأحد، للمطالبة بـ"حكم مدني" في البلاد.
وجاءت المظاهرات تحت شعار "مليونية 31 يوليو" بدعوة من "قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي (ائتلاف حكومي سابق)، وتنسيقيات لجان المقاومة (نشطاء) للمطالبة بالحكم المدني.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر من العام الماضي، قُتل 114 متظاهرًا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وأغلق المتظاهرون عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
"لا للحكم العسكري"
في غضون ذلك، أغلقت السلطات الأمنية، جسر "المك نمر"، الرابط بين العاصمة الخرطوم، وبحري، والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديًا لوصول المتظاهرين، الذين يحاولون تجاوز أجهزة الأمن والتقدم أكثر عبر مناورات متعددة.
وشهد وسط العاصمة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بخاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.
وردّد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وبوتيرة متكررة، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
جهود بريطانية
والثلاثاء الماضي، أجرى مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماستارد مشاورات في الخرطوم، في لقاءين منفصلين مع كل من رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقيادة "قوى إعلان الحرية والتغيير".
وقال مجلس السيادة، في بيان، إن البرهان وماستارد بحثا تطورات الأوضاع الداخلية في السودان و"إمكانية الاستفادة من بريطانيا في دفع عجلة الحوار نحو الأهداف والغايات التي ينتظرها الشعب السوداني".
وكان البرهان قد أعلن مطلع الشهر الجاري "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي سابقًا لإنهاء الأزمة في البلاد، وذلك "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية".
كذلك قال إنه سيتم "حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
لكن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة، حيث وصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة".
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.