نددت رئاسة البرلمان التونسي المجمدة اختصاصاته، الجمعة، بـ "اعتداءات أمنية سافرة" مست قيادات سياسية ومدنية ومواطنين، شاركوا في مظاهرات الجمعة.
وقالت رئاسة البرلمان في بيان: إنها "تندد بالاعتداءات السافرة التي مست قيادات سياسية ومدنية ومواطنين نزلوا للتعبير عن آرائهم مدنيًا وسلميًا (في إشارة إلى مظاهرات الجمعة احتفالًا بذكرى الثورة ورفضًا لإجراءات الرئيس قيس سعيّد)".
وأكد البيان أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وأن الشعب الذي أنجز ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 ثورة الحرية والكرامة قادر على الدفاع عنها وحمايتها ومستعد للتضحية بالمزيد من أجل استكمال الانتقال الديموقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات".
وأشاد البيان بـ"المواطنات والمواطنين الذين أسهموا في إحياء هذه الذكرى (ذكرى الثورة التونسية) تخليدًا لأرواح الشهداء وتقديرا لتضحيات الجرحى ووفاء للدستور".
وطالب "بإطلاق سراح المختطفين والموقوفين والمسجونين وفي مقدمتهم النواب نورالدين بحيري (نائب رئيس حركة النهضة) وسيف الدين مخلوف، ونضال سعودي (ائتلاف الكرامة)".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الداخلية في بيان إنها استخدمت المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة "لمخالفتهم" قرارًا حكوميًا يقضي بمنع التظاهرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأفادت الوزارة بأن "حوالي 1200 شخصًا تظاهروا في الشوارع الجانبية المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة متحججين بالاحتفال بيوم 14 يناير".
وجاءت الاحتجاجات الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال"، رفضًا لإجراءات الرئيس قيس سعيّد وتزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
"الوضع في تونس يسير نحو الاتجاه السيئ"
وفي هذا الإطار، اعتبر الأكاديمي التونسي مراد اليعقوبي أن "الوضع في تونس يسير نحو الاتجاه السيئ والخاطئ، لأن ما يقوم به الرئيس التونسي قيس سعيّد هو فرض رأيه بالقوة عن طريق العنف، ما يؤكد ضعفه في مواجهة خصومه".
وفي حديث إلى "العربي" من تونس، أكد أن سعيّد، لم يبق معه إلا عدد قليل من السياسيين الذين لا يمثلون وزنًا كبيرًا في البرلمان.
وتابع اليعقوبي أن الرئيس التونسي يفقد يوميًا على المستوى السياسي والاجتماعي الكثير من وسائله ولم تبق له إلا القوة الصلبة، معتبرًا أنه أصبح في عزلة شبه تامة.
ولفت اليعقوبي إلى أن جزءًا كبيرًا من الأجهزة الأمنية لم يعد قابلًا لتحمل المسؤولية، ولا يقبل أن يتم توريطه في مواجهة مباشرة مع الشعب التونسي، مشددا على أن هذه الأجهزة تسعى دائمًا لتجنب ذلك.
وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".