أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم السبت، أن أيادي القضاة مفتوحة للتفاوض ولإيجاد حلول وإخراج تونس من المأزق الذي تعيشه، مؤكدًا أن القضاة ليسوا هم المسببين في هذا الأزمة وإنما هم يدافعون عن حقوقهم.
وفي كلمة له على هامش أعمال الجلسة العامة لتنسيقية الهياكل القضائية في العاصمة تونس، شدد الحمادي على أن مفتوحة على كل الخيارات والقضاة لا يريدون المضي قدمًا في تعليق العمل، لكن ذلك معلق على مدى تفاعل السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية مع طلبات القضاة.
ولفت إلى أن جمعية القضاة قدمت طلبًا للقاء رئيس الجمهورية ولم يتم التجاوب مع مطلبها إلى حد الآن.
وأضاف أن تعليق العمل في المحاكم كافة استجابة لقرار الهياكل القضائية بلغ نسبة 95% في الأسبوع الثاني. وبين الحمادي أن هناك دعمًا دوليًا وأمميًا لتحركات القضاة وسط إدانة لقرار عزل 57 قاضيًا.
"قضية عزل القضاة"
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أصدر أمرًا رئاسيًا في مطلع يونيو/ حزيران الجاري بإعفاء 57 قاضيًا، بتهم منها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما نفى القضاة صحته.
وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، ولا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وإثر ذلك، قررت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وردًا على الإضراب، أمر سعيّد، باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وشدد على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف".
وكان الحمادي، قد دعا في وقت سابق من يونيو، الرئيس التونسي إلى "التراجع عن هذا القرار الجائر ورفع هذه المظلمة عن القضاة حتى يتم استئناف العمل القضائيّ بشكلٍ طبيعي".
كما شدّد على ضرورة تفعيل الضمانات القانونية لمحاسبة القضاة وتأديبهم، مضيفا: "لا يشرّفنا الدفاع عن أيّ قاض فاسد"، وفق تعبيره.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011)، فيما يرى سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".