طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، المجلس الأعلى للقضاء بحل مجلس النواب في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم، في وقت يواصل فيه أنصاره اعتصامهم في المنطقة الخضراء حتى تحقيق المطالب.
كما دعا الصدر في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، رئيس الجمهورية لتحديد موعد انتخابات مبكرة "مشروطة بعدة شروط سيعلن عنها لاحقًا".
وفي أول رد فعلٍ على دعوة الصدر، ناشدت قوى الإطار التنسيقي استئناف جلسات البرلمان في مكان آخر، خارج مقره الرسمي في المنطقة الخضراء.
مخرج قانوني لعودة نواب الصدر
تزامنًا، طرحت جهات سياسية في العراق سيناريو لحل الأزمة السياسية وإنهاء الاعتصام المفتوح في مجلس النواب، بعودة نواب كتلة الصدر المستقيلين إلى البرلمان من جديد.
فعدم تصويت مجلس النواب العراقي على الاستقالة الجماعية لنواب الكتلة الصدرية قد يكون مخرجًا قانونيًا لعودتهم، وذلك عبر تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لتبيان تفسير المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بإجراءات قبول الاستقالة من البرلمان.
في هذا الإطار، يقول الخبير القانوني سالم حواس إن الدستور ينص على ضرورة المصادقة على الانتخابات داخل مجلس النواب، ولا يوجد نص أو فقرة أو بند ينص على موضوع العودة أو الاستقالة.
ويهدف دفع بعض القوى السياسية لعودة أعضاء كتلة الصدر المستقيلين إلى مقاعدهم النيابية، لإنهاء الاعتصام المفتوح في البرلمان وانطلاق مرحلة الحوار بشأن كيفية الذهاب إلى انتخابات مبكرة، يسبقها حل البرلمان وإجراء تعديلات دستورية، وفق مطالب المعتصمين.
من جهته، يؤكد حسين الكناني عضو مركز الهدف للدراسات السياسية، أن الاستقالات لم يتم التصويت عليها تحت قبة البرلمان بل قدمت للرئيس بشكل مباشر وتم قبولها.
ويردف في حديث مع "العربي": "أعتقد أن هذا الطرح يحتاج إلى تفاهم وعودة مجلس النواب مرة أخرى للانعقاد حتى يتم التصويت عليه".
التيار الصدري "غير مبالٍ" بالطرح الجديد
في المقابل، يبدو أن التيار الصدري غير مبالٍ بهذا الطرح بحيث جدد تمسكه بدعم مطالب المعتصمين، مع بوادر حشد مزيد من أنصاره في المنطقة الخضراء، ما ينذر بالتحضير لخطوات تصعيدية.
توازيًا، يعزو بعض الساسة إصرار التيار الصدري على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، إلى رهانه على حصد مزيد من المقاعد على حساب مقاعد خصومه، ما يمكنه أخيرًا من المضي في مشروع الأغلبية الوطنية متجاوزًا ما يعرف بالثلث المعطل لنصاب جلسات مجلس النواب.
قراءة في موقف الإطار التنسيقي
ومن بغداد، يتحدث مراسل "العربي" ضياء الناصري عن خلفيات بيان دعوة الإطار التنسيقي إلى عقد الجلسات خارج البرلمان، مشيرًا إلى أنه وصف للمرة الأولى المحتجين في المنطقة الخضراء بأنهم "فوضويون وغوغائيون".
كما لفت الناصري إلى أن الإطار التنسيقي حذّر القضاء من الانجرار إلى طروحات حل البرلمان عبره، وأيضًا دعا إلى عدم اعتماد سياسة لي الأذرع، لافتًا غلى أن كل هذه الطرق هي غير دستورية، كما جاء في نص البيان.
وكشف مراسل "العربي" أن بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون الآن بالتذكير ببيانات سابقة لمجلس القضاء الأعلى يتحدث فيها عن عدم وجود آلية لحل البرلمان، إلا من خلال قيام النواب بتقديم طلب بتصويت غالبية الأعضاء، يوافق عليه رئيس الوزراء ثم يصادق عليه رئيس الجمهورية.
أما مجلس القضاء الأعلى، فقال إنه ليس معنيًا بالدعوة لحل البرلمان عن طريق القضاء، ووفق الناصري "فسّر البعض دعوة الصدر على أنها محاولة لإحراج القضاء أو لإلقاء الحجج على الأطراف السياسية التي رفضت التجاوب مع مطالبه".