أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الجمعة، موافقة القادة العسكريين على أن تعين القوى السياسية المدنية رئيسًا للوزراء ورئيسًا للمجلس.
جاء ذلك، غداة اجتماع عقده حميدتي مع رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس الخميس.
وأشار البيان إلى أن القائدين العسكريين أعادا التأكيد على التزام قطعاه هذا الصيف "بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف تمامًا لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون" بعد تعيين حكومة مدنية.
ففي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية"، وقال آنذاك إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة".
تأسيس لتحول ديمقراطي
وشدد بيان اليوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" على أن حميدتي والبرهان "أقرّا بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين".
وكان الجيش السوداني قد سيطر على السلطة في انقلاب بأكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أنهى فيه اتفاقًا لتقاسم السلطة مع الأحزاب المدنية المؤيدة للديمقراطية مما أدخل البلاد في اضطراب سياسي واقتصادي.
كما أعرب حميدتي اليوم عن "تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحوّل ديمقراطي حقيقي".
ولم تسفر جهود وساطة بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول أجنبية عن حل، وكانت الفصائل المدنية قد طالبت بخروج فوري وكامل للجيش من الحياة السياسية.
بدوره، ينفي البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية".
وتأتي هذه التطورات الأخيرة، بعد أيام من مطالبة مجلس الأمن الدولي مجلس السيادة السوداني بالوفاء العاجل بتعهده بالانسحاب من المشهد السياسي، كما دعاه لتشكيل حكومة مدنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
نشاط دبلوماسي سياسي
في السياق، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن البرهان اجتمع في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات لمناقشة الحلول السياسية للأزمة.
ولفت حميدتي في بيانه إلى "أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال، تحقيقًا لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة".
ودعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى "تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد".
وقوبل مشروع دستور نشرته نقابة المحامين السودانية في الأسابيع الماضية بالإشادة من جانب بعض الجماعات السياسية وكذلك من جانب دقلو، قائد قوات الدعم السريع أيضًا، في بيان صدر هذا الأسبوع.