أكد المبعوث الأميركي المكلّف بالملف الإيراني أن واشنطن لن تقف "مكتوفة الأيدي" إن لم تعمل إيران سريعًا على العودة إلى طاولة المحادثات حول برنامجها النووي التي تستأنف الأسبوع المقبل.
وفي تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية قال روب مالي: "إذا قرر الإيرانيون عدم العودة إلى الاتفاق، سيتعين علينا أن ننظر في وسائل دبلوماسية أخرى".
وتُستأنف الإثنين في فيينا المحادثات بين إيران والدول الكبرى سعيًا إلى إحياء الاتفاق المبرم مع طهران حول برنامجها النووي بعد توّقف دام خمسة أشهر إثر انتخاب المحافظ إبراهيم رئيسي رئيسًا للجمهورية الإيرانية.
والأربعاء عاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من زيارة لإيران أعلن إثرها عدم إحراز تقدّم في المحادثات حول الخلافات الدائرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد شاركت بشكل غير مباشر في المحادثات في وقت سابق من العام الحالي على أمل إعادة إحيائه بعدما كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد سحب واشنطن منه. لكن مساعي الإدارة الأميركية للتوصل إلى تفاهم مع إيران لم تثمر إلى الآن.
واشنطن جاهزة للعودة إلى الاتفاق ولكن..
وقال مالي: "نحن جاهزون للعودة إلى التقيّد ببنود الاتفاق ورفع كل العقوبات التي تتعارض معه، إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق لديها المجال لذلك".
وتابع "إذا كانت إيران لا تريد العودة إلى الاتفاق، وإذا واصلت ما يبدو أنها تفعله حاليًا أي استنزاف المحادثات الدبلوماسية حول النووي وسرّعت وتيرة برنامجها النووي، إذا اختارت هذا المسار، سيتعين علينا أن نرد وفقًا لذلك".
والمحادثات تجرى بشكل غير مباشر إذ يتولى موفد الاتحاد الأوروبي التواصل مع كل من مالي والوفد الإيراني الذي يرفض لقاء ممثل الولايات المتحدة وجهًا لوجه.
وتطالب إيران برفع كل العقوبات المفروضة عليها، لكن إدارة بايدن تصر على أنها تبحث حصرًا في رفع التدابير التي فرضها ترمب في إطار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بما في ذلك الحظر الأميركي الشامل على بيع الصادرات النفطية الإيرانية.
وتشن إسرائيل التي عارضت الاتفاق المبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما حملة ضد إيران وتهدد بضربة عسكرية لها.
وسبق أن تطرّق وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى "خيارات بديلة"، إلا أن مالي شدد على أن الخيارات المطروحة في المقام الأول هي الضغوط الاقتصادية.