طالب عضو "مجلس السيادة" السوداني الهادي إدريس، اليوم الخميس، وفدًا أميركيًا بدعم عملية السلام من أجل تحقيق الديمقراطية والاستقرار في البلاد، وذلك بالتزامن مع تأكيد واشنطن أنها لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد "انقلاب" قاده الجيش منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويشهد الشارع احتجاجات شعبية ضده.
وخلال لقاء إدريس وفدًا يضم مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي فيي، والمبعوث الأميركي لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، بالعاصمة الخرطوم، قال المسؤول السوداني، إن "الوفد (زيارته غير محددة) تناول خلال اللقاء مبادرة الأمم المتحدة والجهود المبذولة التي تهدف لدعم استقرار السودان والتحول الديمقراطي".
وطالب إدريس الوفد الأميركي الذي ضم أيضًا مسؤولين من سفارة واشنطن في الخرطوم، "بدعم عملية السلام من أجل تحقيق الديمقراطية والاستقرار".
وذكر أن "الوفد أكد حرص الولايات المتحدة على مساعدة السودانيين للخروج من الأزمة الحالية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء".
وفي محاولة لتقريب المواقف، أعلنت الأمم المتحدة، منذ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدد.
واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية
وفي سياق متصل، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان نشرته اليوم الخميس، إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت عقب "انقلاب" المذكور، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
وقالت السفارة في بيان، نشر خلال زيارة مبعوثين أميركيين بارزين للسودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد وعن الإخفاق في "استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدمًا".
ودعت مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد خلال زيارتهما إلى السودان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين على الانقلاب العسكري منذ وقوعه.
وأوضح البيان أنهما "أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي".
وتقول السلطات السودانية إن حق التظاهر السلمي مكفول، وإن أي انتهاكات بحق المتظاهرين ستخضع للتحقيق.
وجمد استيلاء الجيش على السلطة بالكامل في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عملية انتقالية بدأت بعد انتفاضة في 2019 أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير كانت من المفترض أن تفضي لإجراء انتخابات ديمقراطية.
القضاة يخرجون عن صمتهم
إلى ذلك، ندّد عشرات من القضاة ووكلاء النيابة في السودان بمقتل أكثر من 70 متظاهرًا منذ سيطرة الجيش على البلاد، ودعوا لفتح تحقيقات في الأمر، في تصريحات علنية نادرة صدرت اليوم الخميس.
وقوبلت المظاهرات المستمرة منذ سيطرة الجيش، بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، إذ أكد أطباء مؤيدون لحركة الاحتجاج إن 72 مدنيًا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ألفين بجروح.
وجاء في بيان من 55 قاضيًا لرئيس السلطة القضائية "ولما كانت كل هذه المواثيق والاتفاقيات والعهود تمنع الاعتداء على المدنيين العزل؛ وبما أن السلطات العسكرية في السودان قد خالفت كل هذه المواثيق والعهود منذ انقلابها في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2021 فقد مارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل".
وحث القضاة على إنهاء العنف وفتح تحقيق جنائي، ودعوا من منطلق "واجباتهم الدستورية والقانونية لوجوب توقف الانتهاكات فورًا، وألا تمر من دون تقديم مرتكبيها للتحري الجنائي وتقديم مرتكبيها للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب".
ومن غير المعتاد أن يصدر القضاة ووكلاء النيابة في السودان، بيانات علنية بشأن ممارسات قوات الأمن.
وعلى نحو منفصل، أعلن أكثر من مئة من وكلاء النيابة أنهم سيتوقفون عن العمل اعتبارًا من اليوم الخميس، دعمًا لدعوتهم لقوات الأمن بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ. وأكدوا معارضتهم لإجراء طوارئ اتخذ حديثا يعطي حصانة وسلطات أوسع لقوات الأمن.
وأشاروا إلى أن وكلاء النيابة لا يتمكنون من القيام بمواجبهم بمرافقة الشرطة في الاحتجاجات لتحديد مستوى القوة المقبول.
ودعت مجموعة أخرى تضم 48 من وكلاء النيابة للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق المتظاهرين ولكي يتاح لهم مراقبة الاحتجاجات.
وردًا على طلب للتعليق، قال نصر الدين أحمد القائم بأعمال وزير الإعلام السوداني إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بفتح تحقيق في وفاة سبعة متظاهرين يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أن التحقيق ما زال جاريًا.
وأثارت الوفيات احتجاجات وعصيان مدني وإقامة حواجز جديدة على الطرق هذا الأسبوع، بالإضافة إلى احتجاجات بدأت بعد ظهر اليوم الخميس في شرق الخرطوم.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل، ولا سيما مع سقوط 72 قتيلًا خلال المظاهرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.