يعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن على فرنسا استغلال النافذة الدبلوماسية التي فتحها رئيسا فرنسا والجزائر لتحقيق نتائج بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن.
إضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات الجزائرية الفرنسية حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر.
الاتفاقية هي عبارة عن نص قانوني خاص، ينظم تنقل وإقامة الجزائريين في فرنسا، وعرفت عدة تعديلات أهمها تعديل 1986، الذي فرض نظام التأشيرة على الرعايا الجزائريين.
تستند إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون ماكاران-والتر أو قانون الجنسية والهجرة الذي صدر عام 1952، لترحيل أي مهاجر يُرى أن وجوده في البلاد يضر بسياستها الخارجية.
