أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم إماراتيًا، مساء أمس الإثنين، انطلاق عملية عسكرية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، بهدف "تطهيرها من الإرهاب"، فيما اتّهم مسؤول حكومي المجلس بالسعي إلى القضاء على وحدات الجيش في المحافظة.
يأتي ذلك، بعد أن وضع المجلس قبضته على عتق العاصمة الإدارية لشبوة، وما يحيط بها من حقول نفط وغاز.
وتهدف العملية العسكرية الأخيرة التي تقودها قوات العمالقة، إلى تأمين تحرك القوات الجنوبية بين عدن وباقي محافظات الجنوب، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس.
"مشروع توسعي انفصالي"
بالنسبة للقوات الحكومية، بدا هذا التحرك ذريعة "لاستكمال مشروع توسعي انفصالي يسعى للقضاء على قوات الحكومة الشرعية"، كما يقول مسؤولون يمنيون.
فبحسب مختار الرحبي السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام اليمني، العمليات العسكرية التي أعلن عنها الانتقالي هي "للقضاء على ما تبقى من ألوية عسكرية في شقرة.. وغطاء للقضاء على ما تبقى من الجيش الوطني في أبين واخضاعها للسيطرة الكاملة لهم".
ويرى الرحبي أنه بعد تحقيق الهدف الأول سوف تنتقل المعارك إلى سيئون وبعدها إلى المهرة.
أما في مدينة شقرة، الممر الدولي الرابط بين محافظتي عدن وأبين ومحافظتي حضرموت وشبوة، فتحشد قوات الحزام الأمني وقوات أخرى للدخول في صراع سيكون اليمنيون هم الخاسر الأكبر فيه.
تجاوز قرارات مجلس القيادة الرئاسي
خطوة التصعيد هذه، تجاوز فيها الانتقالي الجنوبي قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي وجّه فيها بعدم الإقدام على أي عمل عسكري في أبين.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أوصى أيضًا بإعادة تموضع القوات بحسب اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة من اللجنة الأمنية والعسكرية، والتوجيهات العليا للمجلس الرئاسي بوقف كل التحركات الأمنية والعسكرية.
بيد أن قرارات العليمي لم تجد أذانًا صاغية عند عيدروس الزبيدي، عضو المجلس الرئاسي والرئيس الانتقالي الجنوبي الذي يعتبره البعض صاحب القول الفصل في المجلس، ومن معه من قيادات أمنية وعسكرية.
بالمحصلة، يغدو المشهد اليمني عقب هذه التطورات أكثر وضوحًا وجلاء، رغم ما يشوبه من تداخلات في المواقف والتحركات.