الخميس 22 Sep / September 2022

أزمة العراق على وقع دعوة الصدر.. هل يفعلها القضاء ويحلّ البرلمان؟

أزمة العراق على وقع دعوة الصدر.. هل يفعلها القضاء ويحلّ البرلمان؟

Changed

نافذة ضمن "الأخيرة" تسلط الضوء على تطورات الأزمة العراقية في أعقاب دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل البرلمان (الصورة: غيتي)
ينصّ الدستور على أن حلّ البرلمان يتمّ "بأغلبية أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

عادت الأزمة العراقية إلى الصدارة في الساعات القليلة الماضية، على وقع "المهلة" التي أعطاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقضاء من أجل حلّ البرلمان.

فقد طالب الصدر في بيان، رئيس الجمهورية بتحديد موعد الانتخابات المبكرة، مؤكدًا أنّ اعتصام أنصاره في المنطقة الخضراء مستمر حتى تحقيق المطالب.

وفي أول رد فعل بعد كلام الصدر، دعت قوى الإطار التنسيقي إلى استئناف جلسات البرلمان خارج مقرّه الرسمي.

وكان لافتًا أنّ بيان الإطار لم يتطرق إلى قضية الانتخابات المبكرة من قريب أو من بعيد، بل شدّد على العكس من ذلك على ضرورة المضيّ قدمًا بتشكيل حكومة.

وأثارت دعوة الصدر القضاء لحلّ البرلمان جدلًا في الأوساط العراقية، باعتبار أنّ الدستور العراقي لا يعطي القضاء هذه الصلاحية وفقًا للعديد من الخبراء.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

أفكار لحل الأزمة وإنهاء اعتصام التيار الصدري

وجاء موقف الصدر الجديد في وقت كانت جهات سياسية في العراق قد طرحت أفكارًا لحلّ الأزمة السياسية وإنهاء الاعتصام المفتوح في البرلمان بعودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى البرلمان من جديد.

وبحسب مراسل "العربي"، فقد يكون عدم تصويت مجلس النواب العراقي على الاستقالة الجماعية لنواب الكتلة الصدرية؛ مخرجًا قانونيًا لعودتهم عبر تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لبيان تفسير المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بإجراءات قبول الاستقالة من البرلمان.

إلا أنّ التيار الصدري يبدو غير مبالٍ بهذا الطرح، حيث جدّد تمسّكه بدعم مطالب المعتصمين، مع بوادر حشد مزيد من أنصاره في المنطقة الخضراء، ما ينذر بخطوات تصعيدية، فضلاً عن إصراره على الانتخابات المبكرة.

ويشير مراسل "العربي" إلى أنّ بعض الساسة يعزون إصرار الصدر على الانتخابات المبكرة، إلى رهانه على حصد مزيد من المقاعد على حساب خصومه، ما يمكّنه من المضيّ في مشروع الأغلبية الوطنية، متجاوزًا ما يُعرَف بنصاب الثلث المعطل لجلسات البرلمان.

"رسائل" الصدر إلى الشعب العراقي

من جهته، يتحدّث رئيس خلية فرض القانون في مركز الشرق الأوسط باسل الكاظمي عن "عدم انسجام" بين ما يطالب به مقتدى الصدر وبين الدستور والقانون العراقي بحسب ما يؤكد الخبراء القانونيون والمتخصّصون بالشأن القضائي.

ويشير في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ "هناك تقاطعات فمن الصعوبة أن ينفّذ القرار إلا بجوانب معينة"، لافتًا إلى أنّ "على القوى السياسية أن تتنبّه إلى أن العراق ذاهب إلى المنزلق فالطريقة الوحيدة لحقن الدماء هو أن يحلّ البرلمان".

ويشدّد على أنّ "حل البرلمان لا يمكن أن يكون بإيعاز من القضاء العراقي الذي يقول أساسًا إنّه لا يوجد مستند في الدستور يستطيع القضاء البناء عليه ليحلّ البرلمان".

ولأنّ الصدر "يعرف ذلك" وفق تعبيره، يعرب عن اعتقاده بأنّه أراد أن ينقل رسالة إلى الشعب العراقي بأن الأطراف السياسية متمسّكة بالمناصب.

ويرى الكاظمي بأنّ الصدر أراد كذلك أن يثبت أنّ البرلمان العراقي أخفق في المهام الموكلة على عاتقه بصفته جهة تشريعية ورقابية، فضلًا عن عجزه عن تشكيل الحكومة.

الأزمة تبلغ "ذروتها"

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.  

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

وبلغت الأزمة ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ خصوصًا كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لرئاسة الوزراء.

ونتيجة ذلك، اقتحم مناصرو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أواخر يوليو/ تموز المنطقة المحصنة ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close