أعفي عباس عراقجي من منصبه نائبًا لوزير الخارجية الإيرانية والذي أدى من خلاله مهمات كبير المفاوضين النوويين، وعيّن بدلًا منه علي باقري الذي يُعتبر معارضًا لأي تنازل في هذا المجال.
واعتُبِرت الخطوة في بعض الأوساط على أنها بمثابة رسالة "تشدد" من طهران حيال الغرب في الإطار العام للمباحثات الهادفة الى إحياء اتفاق العام 2015 بشأن الملف النووي.
وتولى عراقجي منصب معاون وزير الخارجية للشؤون السياسية منذ عام 2013 في عهد الرئيس المنتمي إلى التيار الإصلاحي حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، وأضحى منذ ذلك الحين أحد أبرز وجوه التفاوض بين طهران والقوى الكبرى.
ويعد باقري البالغ من العمر 53 عامًا مقربًا من المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي الذي عينه عام 2019 معاونًا له للشؤون الدولية حين كان يتولى رئاسة السلطة القضائية الإيرانية.
وسبق لباقري أن انتقد مرارًا الرئيس السابق روحاني لموافقته على فرض قيود على البرنامج النووي في إطار اتفاق فيينا، وسماحه لـ"لأجانب" بالنفاذ الى المنشآت الإيرانية.
وتمنى عراقجي "النجاح" لخلفه باقري والوزير أمير عبد اللهيان، مضيفًا في منشور عبر حسابه على إنستغرام: "الشكر لله على فرصة شغل منصب نائب وزير الخارجية خلال هذه الأعوام الحرجة والشديدة التوتر".
فشل اتفاق فيينا
وقد أفضت جولات التفاوض إلى إبرام اتفاق فيينا، كما تولى خلال الأشهر الماضية رئاسة الوفد المفاوض لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018.
وأعلنت الخارجية الإيرانية في ذلك العام أن عراقجي سيبقى ضمن فريق الوزير الجديد حسين أمير عبد اللهيان بصفة مستشار، على أن يخلفه في منصبه علي باقري المقرّب من الرئيس الإيراني الجديد المنتمي إلى تيار المحافظين المتشدد إبراهيم رئيسي.
ولم تحدد الوزارة ما إذا كان باقري سيكون أيضًا على رأس الفريق التفاوضي بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وبعد تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية، شرعت طهران والقوى الكبرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا والصين) في مباحثات في العاصمة النمساوية بمشاركة غير مباشرة من واشنطن.
وتهدف الخطوة إلى إحياء الاتفاق من خلال رفع العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق، مقابل عودة الجمهورية الإسلامية إلى احترام التزاماتها بموجبه، والتي كانت تراجعت عن تنفيذ غالبيتها ردًا على الانسحاب الأميركي.
وقد أُجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
تحذير الى الغرب
ووضع المحلل السياسي الإيراني مهدي زكريان تسمية باقري في خانة التحذير الجدي الى الغرب، مشيرًا إلى احتمال قيام الفريق التفاوضي الجديد بمراجعة أساس الاتفاق بشأن الملف النووي والتخلي عن كل الالتزامات في حال أخّر الأميركيون عودتهم الى الاتفاق.
الملف النووي الإيراني.. نبرة تصعيد جديدة واتهامات قديمة تعود للواجهة وسط تأكيد وكالة الطاقة الذرية تدهور ثقتها #إيران pic.twitter.com/d3W6LCfgyA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 8, 2021
ولفت إلى أن الشخصيات الأساسية على طاولة المفاوضات في حكومة إبراهيم رئيسي، هي محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، وعلي باقري.
واعتمدت حكومة روحاني (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب كانت أبرز ثمارها اتفاق عام 2015 الذي أتى بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.
من جهته أكد رئيسي أنه سيدعم المبادرات الدبلوماسية التي تؤدي الى رفع العقوبات الأميركية، مع تشديده على عدم السماح بإجراء مفاوضات نووية من أجل المفاوضات فقط.
ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية ويشكّل الحكومة، الا أن الكلمة الفصل في شأن السياسات العليا للدولة، بما فيها الملف النووي، تعود إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وإزاء تعثر المحادثات، فقد حذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.