أزمة قناة السويس

جاء بيان هيئة قناة السويس ردًا على بيان لنادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، ألقى فيه جزءًا من مسؤولية جنوح السفينة على هيئة قناة السويس.

قال فريق قانوني: إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيئ وكذلك لعدم توفر قاطرات مناسبة.

أفاد المحامي المصري الدولي خالد أبو بكر بأن "الشركة المالكة للسفينة البنمية، أبدت حسن النية للتفاوض من خلال عقد اجتماعات مع هيئة قناة السويس، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين".

هيئة القناة خفضت "مطالبها من 916 مليون دولار إلى 600 مليون ثم إلى 550 مليون دولار إلا أن المفاوضات لا تزال تراوح مكانها.

أبدت قناة السويس استعدادها لتخفيض مبلغ التعويض من 916 مليونًا إلى 550 مليون دولار، مشترطة إبداع جزء من المبلغ لإنهاء احتجاز السفينة.

أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن قيمة التعويض السابقة تم وضعها "حتى نستطيع أن نحجز القضية في المحكمة وكان لابد من رقم تعويض".

في محاولة لتسوية مبلغ الغرامة ضد سفينة "إيفر غيفن" قامت شركة قناة السويس بتخفيض المبلغ إلا أن جهة تأمين السفينة قالت إن المبلغ ما يزال كبيرًا.

سفينة "إيفر غيفن" راسية في بحيرة بين قطاعين من قناة السويس منذ إعادة تعويمها في 29 مارس، في ظل مفاوضات مع السلطات المصرية حول قيمة التعويضات.